به نقل از «فرارو»

سرنوشت لایحه بودجه در انتظار نظر مجمع تشخیص

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۵۴۲۷

روز گذشته نمایندگان مجلس به بررسی ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداختند. شورای نگهبان در مجموع ۳ ایراد از لایحه بودجه ۱۴۰۳ گرفت که دو ایراد مربوط به ناترازی میان منابع و مصارف بودجه بود و یک ایراد نیز از نحوه اخذ مالیات از حساب‌های غیرتجاری بود که هر سه ایراد با اصرار مجلس بر نظر خود برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، نمایندگان در بررسی ایراد شورای نگهبان از بند الحاقی یک تبصره ۱۵ لایحه بودجه درخصوص تخصیص ۱۷۰ همت برای تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، با اصرار خود این بند را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.

سرنوشت لایحه بودجه در انتظار نظر مجمع تشخیص

بر اساس این بند «دولت مکلف است نسبت به تادیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی، حداقل ۱۷۰۰ هزار میلیارد ریال با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحد‌های تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشره توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام نماید.»

در جریان بررسی این بند مجتبی ذوالنوری، نایب رئیس مجلس که ریاست مجلس را بر عهده داشت، با اشاره به نظر دولت به کاهش ۱۷۰ همت تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی به ۱۳۰ همت، گفت: «ایرادات عنوان شده بر اصل ۵۲ و ۷۵ وارد است که طی جلسه‌ای که دکتر قالیباف، رئیس مجلس و آقای منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه داشتند، دولت با پیشنهاد ۱۷۰ همت مجلس مخالفت کرده که اگر این مبلغ به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود، نمی‌توانیم از آن حمایت کنیم، زیرا امکان دارد همین ۱۷۰همت نیز از بین برود. اگر مجلس با ۱۳۰ همت موافقت کند، دولت می‌تواند آن را بپردازد.»، اما در نهایت نمایندگان با تاکید بر نظر خود این مصوبه را برای نظرخواهی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.

در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه در مجلس، جزء ۲ بند الحاقی ۲ تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفت.

در این بند آمده است: «برای نگهداشت و ایجاد انگیزه در نیروی انسانی از ابتدای سال ۱۴۰۳، معادل ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ و معادل ریالی این امتیاز برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ و سایر قوانین و مقررات استخدامی تحت عنوان فوق‌العاده خاص در احکام کارگزینی یا قرارداد‌های آن‌ها اعمال می‌گردد. این فوق‌العاده مشمول کسور بازنشستگی است و صرفا در محاسبه پاداش پایان خدمت، ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی قابل محاسبه است. اعمال این امتیاز در خصوص کارمندانی که طی سال‌های گذشته از فوق‌العاده خاص بهره‌مند شده‌اند در سقف امتیاز موضوع این ماده بلامانع است.»

اما نمایندگان بار دیگر بر تصمیم خود اصرار کردند و این بند را نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. ایراد سوم شورای نگهبان از لایحه بودجه ۱۴۰۳ در خصوص نحوه اخذ مالیات از حساب‌های غیرتجاری بود. بر اساس بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳؛ در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه خبر اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب است.

منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد. این در حالی است که شورای نگهبان اعلام کرده که مجلس باید کف و سقف یا حد و حدود برای مصوبه خود تعیین کند و نباید این موضوع را در قانون مصوب خود به دولت واگذار کند. بر این اساس سومین ایراد شورای نگهبان نیز به رای مجلس گذاشته شد، اما با اصرار نمایندگان این ایراد نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

استدلال شورای نگهبان در مورد مالیات از حساب‌های غیرتجاری

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اشاره به ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: شورای نگهبان از دو بند به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ ایراد گرفته بود، اما مجلس نپذیرفت که مبالغ آمده در لایحه بودجه را کم کند. یک ایراد در خصوص تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و بخش دیگر در خصوص ۳ هزار امتیاز کارکنان بود.

او با اشاره به ایراد شورای نگهبان از مصوبه نحوه اخذ مالیات از حساب غیر‌تجاری، اظهار کرد: از ابتدا با این مصوبه مخالف بودم. شورای نگهبان یک ایراد جزئی از این بند گرفته بود و ما پیشنهاد حذف دادیم، اما مجلس بر نظر قبلی خود تاکید کرد. ایراد شورای نگهبان از این بند این بود که چرا مجلس عدد مشخص نکرده است و تعیین عدد را به بانک مرکزی سپرده بود تا بانک مرکزی مشخص کند چه میزان تراکنش در ماه حساب را از غیر‌تجاری به تجاری تبدیل می‌کند.

ایراد در خارج از موعد زمانی مقرر گرفته شد

همچنین حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، با اشاره به ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: دولت تاکنون ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بابت تعهداتش به تامین اجتماعی بدهکار است. در مصوبه برنامه هفتم آوردیم که دولت باید طی ۵ سال این بدهی را تسویه کند. برابر مصوبه‌ای که در بودجه داشتیم، آوردیم که دولت ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی را از هر محلی که می‌تواند نقدی و غیر نقدی به تامین اجتماعی پرداخت کند. شورای نگهبان از این بخش دو ایراد گرفت یکی این بود که با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی باشد و دیگری اینکه در نحوه هزینه این علاوه بر متناسب‌سازی کلمه رفاهیات هم بعد از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اضافه شود که ما در کمیسیون تلفیق با هر دو پیشنهاد موافقت کردیم و مصوب شد.

او تصریح کرد: اما در حال حاضر و بعد از موعد قانونی، شورای نگهبان ایراد گرفته که تراز بودجه را بر هم زدید، اما در زمان قانونی شورای نگهبان باید این ایراد را می‌گرفت. در عین حال تبصره ۲ ماده ۱۹۹ قانون آیین‌نامه داخلی می‌گوید که تنها در مواردی که مغایرت شرعی باشد شورای نگهبان می‌تواند خارج از موعد قانونی ایراد بگیرد.

اما این موضوع بحث شرعی ندارد، بلکه ایراد قانون اساسی است، بنابراین این مورد نمی‌تواند به عنوان ایراد مطرح شود. ۲۴ بهمن ماه کمیسیون تلفیق بودجه، جلسه‌ای را برگزار کرد و در آن جلسه ایرادات شورای نگهبان مطرح و اصلاح شد و بعد از آن نباید ایراد جدیدی گرفته می‌شد، اما این ایراد اخیرا گرفته شده است.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ تاکید کرد: به هر حال نظر مجلس کاهش پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی نبود و بر همین اساس بر نظر خود مبنی بر تخصیص ۱۷۰ همت برای تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی اصرار کرد، چون به واقع وضعیت بازنشستگان کشور نگران‌کننده است. بازنشستگان با حقوق ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان چگونه زندگی کنند، آن هم زمانی که ۶میلیون را برای بازپرداخت وام می‌دهد با بقیه این حقوق چگونه زندگی کند؟

حاجی دلیگانی به ایراد دیگر شورای نگهبان اشاره و خاطرنشان کرد: ایراد دوم شورای نگهبان در خصوص ۳ هزار امتیازی بود که برای کارکنان دولت در نظر گرفته شده بود. دولت می‌خواست ۳ هزار امتیاز را به ۱۵۰۰ امتیاز کاهش دهد که ما مخالفت کردیم و با اصرار بر تصمیم خود این بخش به مجمع تشخیص ارجاع شد. عدد دریافتی عمده کارکنان کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد، البته در شرکت‌های دولتی وضعیت غیر از این است و آن بحث دیگری است. ایراد سوم شورای نگهبان نیز در خصوص حساب تجاری بود که ما بر مصوبه خودمان اصرار کردیم.

دولتی‌ها؛ عامل عمده ناترازی بودجه

احمد دنیامالی، عضو کمیسیون عمران نیز در خصوص ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: ما اساسا به ناترازی که دوستان اعلام می‌کنند، اعتقادی نداریم. زمانی‌که برای موردی مانند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که ما تصویب کرده‌ایم و مجموعه‌ای مانند تامین اجتماعی منابع لازم را ندارد، طبیعتا مجلس وارد می‌شود؛ بنابراین بخشی از این ناترازی از این دست است، اما عمده ناترازی به نظر می‌رسد که به دلیل اقدامات دولتی‌ها است.

او ادامه داد: بخش‌های مختلف دولت با مجلس لابی می‌کنند و اکثر پیشنهاد‌هایی که همکاران ما بارگذاری می‌کنند نظرات دستگاه‌های دولتی است و اگر ناترازی به وجود می‌آید، به واسطه این است که دستگاه‌ها احساس نیاز می‌کنند و با نمایندگان لابی می‌کنند.

دولت باید این مورد را ممنوع کند و در این شرایط بخشی از مشکلات و ناترازی حل می‌شود. بخشی از ناترازی بودجه توسط سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها ایجاد می‌شود. این نماینده مجلس تاکید کرد: ما روی موضوع تامین اجتماعی حساسیت داریم و بدهی دولت به تامین اجتماعی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران بر می‌گردد و در این موارد ما نگاه خاصی داریم. امیدواریم در آینده شاهد ناترازی‌ها و نا‌هماهنگی‌ها نباشیم.

او با اشاره به ایراد دیگر شورای نگهبان از مصوبه تخصیص ۳ هزار امتیاز به کارمندان دولت، گفت: دولت به بحث درآمد هزینه توجه می‌کند، اما ما می‌گوییم در سال‌های گذشته آثار تورمی که بر کارمند و بازنشسته به وجود آمده، با افزایش حقوق ۱۰ یا ۲۰ درصد جبران نمی‌شود و باید وضعیت پرسنلی را به گونه‌ای تعریف کنیم که پایه حقوقی افزایش پیدا کند. باید پایه حقوقی کارمندان متناسب با تورمی که هیچ‌وقت ما بر اساس پایه حقوقی اعمال نکردیم، افزایش پیدا کند.

دنیامالی تصریح کرد: در حال حاضر قدرت خرید حقوق‌بگیران به‌شدت کاهش پیدا کرده است و معیشت جامعه از مرز نگرانی گذشته است؛ بنابراین ما به‌جای اینکه سالانه به صورت درصدی که آثار تورمی دارد حقوق را افزایش دهیم، باید پایه حقوقی را تقویت کنیم.

منبع: فرارو

کلیدواژه: لایحه بودجه مجلس شورای نگهبان قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع سازمان تامین اجتماعی ایراد شورای نگهبان حساب های غیرتجاری تامین اجتماعی متناسب سازی حقوق مالیات از حساب لایحه بودجه کمیسیون تلفیق ۳ هزار امتیاز عضو کمیسیون پایه حقوقی ۱۷۰ همت بر نظر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۵۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:   لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.   مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!   در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛   *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.   *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!   الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.   ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!   ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!   * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!   *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!   * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!   * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!   یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!   آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.   * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام